شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع بعد از اينكه متاعش را بطور نسيئه به مشترى فروخت از وى خريد بيع دوم صحيح است چه قبل از انقضاء اجل بيع اول بوده و چه بعد از آن اعم از آنكه بثمنى مجانس با ثمن اول باشد يا به غير آن ، ثمن در معامله دوم زائد از ثمن بيع اول بوده يا كمتر از آن باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه در تمام صور مانع از صحّت عقد موجود نيست مضافا به عموم ادلّه كه دال بر صحت و جواز اين نحو معامله هستند بعضى از فقهاء فرموده‌اند : در صورتى كه بيع دوم بعد از حلول و انقضاء اجل بيع اول صورت گيرد اگر ثمن در بيع دوم مجانس با ثمن بيع اول باشد جايز نيست آن را زائد يا ناقص از آن قرار دهند بلكه بايد از نظر مقدار با هم مساوى فرض و تقدير شوند و در اين حكم به روايتى كه از نظر سند و دلالت قاصر بوده استناد كرده است . قوله : و لو اشتراه البايع : ضمير مفعولين در [ اشتراه ] به مبيع راجع است . قوله : فى حالة كون بيعه الاول : ضمير در [ بيعه ] به بايع عائد است . قوله : فى ذلك كله : مشار اليه [ ذلك ] اشتراء است . قوله : مع عموم الادلة على جوازه : ضمير در [ جوازه ] به اشتراء عائد است و مقصود از عموم ادلّه ، امثال : اوفوا بالعقود احل